أرباح الأسهم حلال أم حرام؟
هل تتساءل عما إذا كانت أرباح الأسهم التي تحصل عليها من مساهمتك في إحدى الشركات حلالة أم حرام؟ سنقدم لك إجابة على هذا السؤال في هذا المقال، بالإضافة إلى عرض شروط شرعية لشراء الأسهم.
محتويات الموضوع
تداول الأسهم
تداول الأسهم هو عملية شراء وبيع الأسهم المملوكة في شركات مساهمة عامة على السوق المالية. يعتبر سوق الأسهم مكانًا حيث يتم تبادل الأوراق المالية بين المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات مالية. تهدف عملية تداول الأسهم إلى تحقيق الربح عن طريق استغلال التغيرات في أسعار الأسهم.
يتم تداول الأسهم عادة عبر البورصات المالية، حيث يتم تسجيل الأوامر للشراء والبيع ومطابقتها بين المشترين والبائعين. يتم تحديد سعر السهم من خلال عملية المزاد العلني، حيث يتم تحديد سعر السوق الحالي بناءً على العرض والطلب.
تعتبر تداول الأسهم واحدة من أهم أشكال الاستثمار والتداول في الأسواق المالية. يمكن أن يكون للمستثمرين العديد من الأهداف عند تداول الأسهم، بما في ذلك الربح من زيادة قيمة السهم عبر الزمن، أو تلقي الأرباح من توزيعات الأرباح التي توفرها الشركة.
تعتمد استراتيجيات تداول الأسهم على تحليل الأسواق المالية والأخبار الاقتصادية والتوقعات المستقبلية للشركات. يستخدم المتداولون أدوات وتقنيات مثل التحليل الفني والتحليل الأساسي لاتخاذ قرارات البيع والشراء.
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بمخاطر تداول الأسهم، حيث يمكن أن تتأثر أسعار الأسهم بعوامل مثل التقلبات السوقية والأحداث الاقتصادية والسياسية. لذا، ينصح بتوخي الحذر والتعلم الجيد قبل الشروع في تداول الأسهم والتعاون مع مستشار مالي مؤهل للحصول على نصيحة مهنية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار للمزيد من المعلومات عن الأسهم يمكنك الاطلاع على تعريف الأسهم وأنواعها ومميزاتها.
أرباح الأسهم حلال أم حرام
إذا كانت الأسهم حلالًا، فلا يوجد حرج في امتلاكها والتداول بها. بمعنى آخر، يجوز بيعها بالسعر الحالي وشرائها بسعر أقل إذا وصلت إلى هذا السعر أو أعلى، كما يحدث في أي عرض تجاري آخر. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة: 275)، وقال أيضًا: “لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ” (النساء: 29). وسئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الكسب، فأجاب: “عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور” ورد في رواية أحمد والبزار.
أما إذا كانت الأسهم محرمة بشكل عام أو حرامة بعضها، فلا يجوز امتلاك الأسهم المحرمة ويجب التخلص منها وهناك شروط يجب توفرها لإباحة امتلاك الأسهم والتعامل بها.
ويمكن تصنيف الشركات حسب مصدر أعمالها ونشاطها إلى ثلاثة أنواع:
- الشركات المباحة: هذا النوع من الشركات تقوم بأعمال مباحة ولا تشمل أنشطة محرمة، مثل شركات النقل والشحن ومصانع الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية، وما إلى ذلك. تلتزم هذه الشركات بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، ولا تشارك في المعاملات المحظورة مثل الغش والربا في الإقراض والاقتراض. يجوز المساهمة في هذا النوع من الشركات والتداول بها. للمزيد من المعلومات حول الأسهم المباحة : دليل قائمة الاسهم النقية (محدث).
- الشركات المحرمة: ينطبق على هذا النوع من الشركات أنشطة محرمة، مثل الشركات السياحية والفنادق التي تشجع على الرذيلة وتدعمها، ومصانع الخمور، والبنوك التي تعتمد على الربا، وشركات التأمين التجاري، وشركات طباعة وتوزيع المجلات الفاحشة، وما إلى ذلك. لا يجوز المساهمة أو التداول في هذا النوع من الشركات، ولا يجوز الإعلان أو الترويج لها.
وهذان النوعان من الشركات ، لا إشكال في حكمهما ، والأمر فيهما واضح ودائما ما يأتي سؤال أرباح الأسهم حلال أم حرام؟ بشأن النوع الثالث وهو الأسهم المختلطة.
- الشركات المشكوك فيها (الشركات المختلطة): يتعلق هذا النوع من الشركات بالأنشطة التي قد يكون فيها شبهة بشأن حلاليتها أو حرمتها. قد يتطلب تقييم مفصل واستشارة شرعية لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات مباحة أم محرمة.
الشركات المختلطة هي شركات أصل عملها مباح ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة، مثل شركات النقل التي تمتلك أرصدة في البنوك بفوائد ربوية أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق الاقتراض بفوائد ربوية من البنوك أو من الأفراد تحت مسمى “السندات”. هناك اختلاف في الرأي بين العلماء المعاصرين بشأن حكم هذا النوع من الشركات، والرأي الأكثر قوة يشير إلى تحريم المساهمة فيها أو المضاربة عليها أو الترويج لها.
يعتبر المساهم شريكًا في الشركة بمقدار حصته، وبالتالي فإن جميع المعاملات المحرمة التي تتعامل بها الشركة، سواء كانت ربوية أو غيرها، تشترك فيها حصة المساهم. وبالنسبة لتحريم الترويج لهذه الشركات، يعود ذلك إلى التعاون في الإثم والعدوان والمساعدة على انتشار الحرام وإيقاع الناس فيه، وقد ورد في القرآن الكريم “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” (المائدة/2).
قد اعتمد هذا الرأي الجمهورية من العلماء المعاصرين، بما في ذلك علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين، وصدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يؤكد تحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات.
وبحسب “فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء”، فإن التعامل مع الشركات المختلطة يعتبر محرمًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية.
ومن الضروري أن يبحث المسلمون عن بدائل حلال للاستثمار والتعامل المالي. يمكن للمسلمين النظر في الاستثمار في الشركات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة والتي تتبع مبادئ المال الإسلامي، مثل الشركات العادلة والتي تتجنب التعامل بالربا وتتبع مبادئ المشاركة في الأرباح والخسائر.
هناك العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي تقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة، ويمكن للمسلمين الاستفادة من هذه الفرص للاستثمار وتحقيق العائدات بطرق حلال ومتوافقة مع قيمهم الدينية.
علاوة على ذلك، يمكن للمسلمين أيضًا النظر في الاستثمار في العقارات أو الأصول الحقيقية، وذلك باستخدام نماذج تمويل إسلامية مثل المرابحة والمشاركة والإجارة. هذه الأنماط تتجنب الربا وتتيح للمسلمين الاستفادة من العوائد المالية بطرق شرعية.
شروط جواز شراء الأسهم
يتواجد شرطان لإباحة شراء وبيع الأسهم والتعامل معها:
- يجب أن يكون نشاط الشركة التي تود الاستثمار في أسهمها نشاطًا مباحًا، مثل بيع الأجهزة المباحة، السيارات، الملابس، وغيرها من المنتجات الحلال.
- يجب أن تتأكد أن الشركة لا تودع جزءًا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لجني الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، حيث يتعارض ذلك مع حرمة الربا.
وبناءً على ذلك، إذا تحققت هاتان الشروطين المذكورتين أعلاه، فإنه يجوز لك الاستثمار في هذه الأسهم، حتى لو كانت الشركة التي تمتلك الأسهم لها فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا.
حكم شراء الأسهم بربح ثابت
في الشريعة الإسلامية، لا يوجد عقد يبيح للشخص أن يقدم مبلغًا ماليًا لآخر، ثم يحصل على هذا المبلغ بالإضافة إلى ربح مضمون بعد فترة محددة. فهذا النوع من الصفقات، ومهما سمي، يعتبر حرامًا باتفاق أهل العلم، إذ يُعَدُّ إما صورة من أشكال الربا، أو صورة من أشكال المشاركات الفاسدة المحظورة.
والصورة المشار إليها في السؤال ليست صورة لشراء الأسهم في الشركات المساهمة، وإنما تشبه أكثر سندات القروض المحرمة. فالسهم يمثل حصة مشتركة في الشركة، وصاحب السهم يشارك الشركة في الأرباح والخسائر كشريك ومالك لجزء من الشركة. أما السند فإنه يُمثل دينًا وقرضًا موجودًا على الشركة، وصاحب السند يتلقى فائدة ثابتة بغض النظر عما إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا أم لا، وهو لا يتحمل أي خسائر تكبدها الشركة لأنه ليس شريكًا فيها.
ويعتبر التعامل بمثل هذه السندات محرمًا شرعًا، نظرًا لأنها تعتبر قروضًا تترتب عليها فائدة متفق عليها، وهذا هو المحظور الربوي الذي حرمه الله تعالى وحذر منه في القرآن الكريم.
ويأتي في قرار مجمع الفقه الإسلامي: “إن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغ مالي مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط، فإنها محرمة شرعًا من حيث الإصدار والشراء والتداول، لأنها تعتبر قروضًا ربوية، سواء أصدرتها جهة خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا يكون لتسميتها باسم شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أي تأثير، وكذلك لا يجوز تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها بأي اسم مثل ربح أو عمولة أو عائد” (قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص 126).
أسئلة شائعة
كيف اطهر الاسهم المختلطه؟
عملية تطهير الأسهم تتم عندما يتخلص المسلم من أي ربح يشتبه أنه مستند إلى معاملات حرام أو يحمل عناصر مشتبه فيها من الحرام. يتم تحقيق التطهير عن طريق تخصيص المبلغ المالي المشبوه وفقًا لاجتهادات العلماء، ويتم إسناد هذا المبلغ إلى الفقراء أو الجمعيات الخيرية أو الأعمال الخيرية الأخرى، ولا يُعتبر هذا التصرف صدقة فحسب، بل يعتبر أيضًا وسيلة للتبرع في سبيل الخير والبر، وذلك للتخلص من أثر الحرام في الأموال.
هل يجوز الدخول في الاسهم الامريكية؟
تداول الأسهم في الأسواق الأمريكية يعتبر حلالًا في الشريعة الإسلامية. يعني المضاربة في الأسهم بيعها وشرائها والتجارة بها، وهذا يعتبر جائزًا شرعًا طالما تتم العقود وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، إذا كان هناك ممارسات تتعارض مع الشريعة مثل بيع الأسهم بنظام الهامش (Margin Trading)، فإنها تعتبر حرامة وغير مقبولة في الشريعة الإسلامية. لذلك، يجب أن يتم التداول في الأسهم بطرق متوافقة مع القواعد الشرعية للتجارة.
هل يجوز شراء اسهم في البنوك؟
شراء أسهم البنوك الربوية يعتبر حرامًا شرعًا، ولا يجوز الاستدلال على جواز شراء هذه الأسهم بوجود حاجة، فإن الربا والتعامل به من الكبائر الدينية. وقد لعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يتعامل بالربا ومن يتولى ذلك، كما ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ”.
هل يجوز شراء أسهم الشركات المختلطة؟
يتحرم التعامل بالأسهم المختلطة، وتشير هذه الأسهم إلى الأسهم التابعة لشركات تمارس أنشطة مباحة ولكنها تستخدم الربا في الاقتراض أو التوجيه، أو تشترك في أعمال محظورة، بغض النظر عن نسبة الربا أو المحظور. يكمن السبب وراء ذلك في أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة، ويعمل المديرون على الشركة كوكلاء للمساهمين. إذا قاموا بالتعامل بالربا أو المحظور، فإن الخطيئة تشمل الجميع الذين يعلمون بذلك.
أين يصرف مبلغ تطهير الأسهم؟
ينبغي صرف مبلغ التطهير في أوجه الخير كإعانة الفقراء والمساكين، أو إصلاح الطرق لخدمة المسلمين، أو في غير ذلك من الأعمال الخيرية. ومن الأفضل أن يتم صرفه لأقرباء المطهر، ولكن يجب أن لا يكونوا من الأشخاص الملتزمين بهم نفقة المطهر. ولا يجوز صرفها للأبناء أو الزوجة أو الأب، وعلى المطهر أن ينوي إخراج المبلغ بهدف التخلص منه وليس بهدف الصدقة، فإن الله تعالى يحب الطهارة والخير ولا يقبل إلا ما هو طيب.
هل الاسهم حرام ابن عثيمين؟
قبل شراء الأسهم، يجب أن نحدد طبيعة الشركة التي يرغب الشخص في الاستثمار فيها. إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا محظورًا مثل البنوك الربوية، فإن المساهمة فيها تعتبر حرامًا تمامًا، ولا يجوز لأحد الانخراط فيها. أما بالنسبة للمساهمات الأخرى، فالأصل هو الجواز حتى يظهر الدليل على حرمتها.
كيف اعرف ان الشركة ربوية؟
يمكن للمساهم أن يتعرف على مدى تعامل الشركة بالربا أو عدمه عن طريق الاطلاع على نشرة الإصدار وقوائم الشركة المالية التي تنشرها. في هذه القوائم المالية، يمكن معرفة قروض الشركة التي تتعامل بها مع البنوك وكذلك ودائع الشركة لدى البنوك. وتوضح القوائم المالية أيضًا الفوائد الربوية التي تدفعها الشركة تحت بند “مصاريف التمويل”.
باستعراض هذه الوثائق المالية، يمكن للمساهم تقييم ما إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو لا، وبناءً على ذلك يمكن اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في أسهم الشركة.
ما حكم شراء الاسهم وبيعها؟
شراء الأسهم وبيعها في نفس اليوم يكون جائزًا إذا توفرت الشروط المطلوبة للأسهم ولم تكن غالبيتها تتألف من نقود وديون. ومن الشروط الأساسية لجواز الشراء والبيع في نفس اليوم أن يتم تسجيل عملية البيع والشراء في نفس اليوم.
وفي حالة عدم إمكانية التسجيل في نفس اليوم، يعتبر البيع في ذلك الحالة غير صحيح، حيث يكون غير ممكن الحصول على أي وسيلة للقبض، حتى وإن كان هناك قبض حكمي محتمل.
بالتالي، يجب أن يتم التأكد من توفر الشروط اللازمة وتسجيل البيع والشراء في نفس اليوم للتأكد من صحة هذه العملية.
ما هي الاسهم الحلال؟
يمكن تعريف الأسهم الحلال ببساطة عندما نقول أنها تشمل مجموعة الأسهم المُدرجة للتداول في البورصات المحلية أو العالمية، والتي تنتمي إلى شركات ومؤسسات نشطة في مجالات تجارية أو صناعية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. فمثلاً، تستثنى من الأسهم الحلال المؤسسات التي تنتج المواد الإباحية أو الكحوليات، وكذلك شركات الصناعات الغذائية غير الحلال. هذا هو المبدأ الشرعي الذي يُطبق لتحديد الأسهم الحلال.
هل ارباح الاسهم حلال ام حرام؟
المشاركة في مثل هذه الشركات مسموح شرعًا ويُشجع عليه ويُوصى به، نظرًا للفوائد التي يمكن تحقيقها والأضرار التي يمكن تجنبها من خلال ذلك. يجوز شرعًا التداول في أسهم هذه الشركات من خلال البيع والشراء، وكذلك الاشتراك في عمليات الوساطة وتسويق الأسهم، وتغطية عمليات الاكتتاب فيها، والحصول على أرباحها. كل هذه الأعمال مشروعة شرعًا ومسموح بها.
كيف اعرف اذا السهم حلال ام حرام؟
شروط جواز شراء أسهم الشركات:
- يجب أن لا تشتمل تعاملات الشركة على الربا والإقراض. إذا كانت الشركة تتعامل في المالية بطرق محرمة مثل الربا، فلا يجوز للمستثمر الاستثمار في أسهمها، حتى وإن كانت الشركة تدير أعمالًا مباحة.
- إذا كانت الشركة تعتمد على تحقيق جزء صغير من دخلها من التعاملات المحرمة، فإن هذا الجزء يجب ألا يتجاوز 5% من إجمالي دخل الشركة. وإذا تجاوز هذا النسبة، فلا يجوز للمستثمر الاستثمار في أسهمها.
- يجب ألا تتجاوز ديون الشركة ثلث أصولها. فإذا تجاوزت الديون هذا الحد، فلا يجوز للمستثمر الاستثمار في أسهم الشركة، حتى ولو كانت الشركة تدير أعمالًا مباحة.
وبناءً على ذلك، فإذا تحققت هذه الشروط، يجوز للمستثمر الاستثمار في أسهم الشركة، حتى ولو كانت تدير أعمالًا مباحة.
المصادر:
حكم شراء الأسهم بربح ثابت – الإسلام سؤال وجواب
حكم أرباح الأسهم البنكية – إسلام ويب
حكم شراء الأسهم – موقع الدكتور يوسف القرضاوي
